تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعميم الخمس للمنقول	10
2	المناقشة في التعميم المزبور	11
3	اختصاص الخمس بغير المنقول	12
4	حكم الغزو في زمن الغيبة	15
5	شمول الغنائم للفداء والجزية	16
6	اخذ مال الناصب وتخميسه	18
7	تحديد المعدن	20
8	عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون	22
9	اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة	23
10	لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد	25
11	اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب	26
12	اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج	27
13	لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	28
14	الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء	29
15	حكم المعدن في ارض مملوكة	31
16	حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة	34
17	اخراج الكافر للمعدن	36
18	العمل في المعدن قبل اخراج خمسه	37
19	الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه	39
20	الشك في بلوغ النصاب	41
21	حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين	41
22	المكان الذي يوجد فيه الخمس	43
23	حكم الكنوز المدفونة في الأراضي المفتوحة بالقهر والغلبة	48
24	التعرض لأربعة مسائل ص 53 حكم المجهول مالكه وصفا لا عينا	50
25	المال المعلوم مالكه المفقود عينا	54
26	حكم الكنز إذا وجد في ارض مبتاعة والمناقشة في الروايات	55
27	اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار	61
28	حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما	62
29	إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس	65
30	حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا	68
31	الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة	70
32	نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل	72
33	الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه	74
34	حكم المعدن تحت الماء	77
35	المال المخلوط بالحرام	79
36	الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح	82
37	إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه	85
38	إذا كان حق الغير في ذمته	87
39	حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس	90
40	لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس	93
41	حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف	99
42	الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	101
43	لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة	104
44	حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء	107
45	ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات	109
46	نذكر حالات المسألة	113
47	عدم وجوب الخمس في الميراث	116
48	حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر	119
49	الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك	124
50	حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها	126
51	ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه	133
52	إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل	136
53	حكم من كان له أنواع من التكسب	138
54	التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره	142
55	وجوب الخمس في رأس المال وعدمه	143
56	نذكر حالات للمسألة	146
57	تحديد مبدأ السنة	148
58	تحديد مؤونة المستثناة	149
59	فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة	152
60	أداء الدين من المؤونة	155
61	محاولة	160
62	تطبيق وتكميل	162
63	مبدأ تعلق الخمس	164
64	نتيجة البحث عن المسألة	172
65	حكم جبر خسران نوع بربح أخرى	175
66	تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس	181
67	المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال	183
68	اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه	184
69	فصل في قسمة الخمس	187
70	كيفية قسمة الخمس	187
71	عدم وجوب البسط على الأصناف	188
72	عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم	191
73	امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط	194
74	نقل الخمس من بلد إلى آخر	198
75	جواز عزل الخمس وعدمه	201
76	أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك	203
77	إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها	205
78	نتائج البحوث السابقة	212
79	مسائل	220
80	مقارنة ومفارقة	234