(135) كما لو كانت (زينب) زوجة لمحمود أرضعت ولدا، ثم طلقها محمد، فتزوجت من (علي) وأرضعت بنتا، لم يصر الولد والبنت أخا وأختا شرعا، مع إن الأم الرضاعية، واحدة، إلا أن الزوج كان متعددا.
(136) أي: تركها الأصحاب ولم يعملوا بها، وتركهم لها دليل عرفا على عدم حجيتها، مضمون الرواية هي قوله: (ويحرم أولاد الخ) (137) العفيفة: أي: الحافظة لنفسها عن غير المحارم (الوضيئة) أي: الصبيحة الوجه، لأن الصفات تتعدي مع اللبن إلى الطفل المرتضع.
(138) (الذمية) هي التي كانت في ذمة الإسلام وتعمل بشروط الذمة (ويمنعها) في مدة الرضاع (أن يسلم إليها) أي: إلى الكافرة (في ارتضاع المجوسية) أي: اتخاذها مرضعة للطفل المسلم.
(139) أي: امرأة ولدت ولدا بالزنا (وروى) وهي رواية إسحاق بن عمار (قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها (قال) نعم).
(140) بصيغة الفاعل، أي: الموجب لتحريم نكاح المرضعة، وزوجها، وهكذا (وفحلها) أي زوجها.
(141) فأخوة الزوج: أعمام وعمات، وأخوة المرضعة أخوالا وخالات.
(142) فلو ارتضع (زيد) من (زينب) وزوجها (محمد) حرم أولاد محمد لزيد، سواء أولاده الذين تولدوا منه، أو أولاده الذين ارتضعوا من زوجاته، وحرم أولاد زينب الذين تولدوا منها، وأما أولاد زينب الذين ارتضعوا منها حين كانت زوجة لغير محمد بل لرجل آخر فلا يحرمون على (زيد).

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾، الرضاع ⁽¹⁴⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الزنا ⁽¹⁾