(48) أي: طلاق العبد زوجته، فإنه بيده، لا بيد مولاه.
(49) دون التصرف في أمواله فإنه لا يحق له.
(50) لأنه لا يجوز له مباشرة بنفسه، فلا يجوز له التوكيل فيه، سواء كان النكاح لنفسه أو لغيره، وابتياع الصيد لنفسه أو لغيره.
(51) في نكاح، أو بيع، أو شراء، لولايتهما عليه، سواء كان الصغير ابنا أو بنتا أو خنثى.
(52) أي: يوكل الزوج، الغائب عن زوجته في طلاقها (على الأظهر) خلافا لمن قال بعدم جواز الوكالة في الطلاق عن الحاضر مع زوجته في بلد واحد.
(53) فلا يحتاج صيغة الوكالة إلى لفظ (الوكالة) بل كل ما دل على الوكالة من الصيغ كاف.
(54) أي: يستحب للموكل أن يختار هكذا وكيل (يحاور) أي: يتكلم ويتعامل، حتى يعرف مراد الموكل تماما، وقال بعض بوجوبه.
(55) (الحكومة) أي: المحاكمة والمخاصمة، ولا يتولاها الحاكم بنفسه، لأنه مهانة ومنقصة.
(56) في الجواهر: (يعني من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان) سواء كان المنصب دنيويا كالتجار الكبار، والوزراء، والملوك، ورؤساء العشائر ونحوهم أم كان المنصب إلهيا كالقضاة، والعلماء، والوعاظ، ومراجع التقليد، ونحوهم فعن علي عليه السلام) (إن للخصومة قمحا، وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها).
(57) (الفاسق) هو المسلم العاصي (والكافر) مثل المشرك، والنصراني، واليهودي، ونحوهم (والمرتد) هو الكافر الذي كان مسلما وارتد عن الإسلام.

مفاتيح البحث: الصيد ⁽²⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الزوجة ⁽²⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾