(96) فلا تكون شهادة على أمر واحد (وفيه تردد) لأنه أيضا شهادة على أمر واحد هو الوكالة (97) بأن قال شاهد (مثلا): زيد استناب عمرا، وقال شاهدا آخر: زيد وكل عمرو.
(98) حتى إذا لم يقم شاهد على الوكالة.
(99) كالمسافر، والمحبوس (من غريم) أي: مديون، (فلا يمين عليه) أي: ليس لمدعي الوكالة أن يأمر الغريم بالحلف على عدم الوكالة، لأن جهل الغريم بالوكالة يكفي في الإنكار.
(100) أي: كان الحق عينا، ككتاب معينة، أو فرش معين، أو نحوهما، (لم يؤمر) من قبل الحاكم الشرعي عند المرافعة إليه (بالتسليم) لأنه تصديق في حق الغير فلا يثبت (أيهما) ولهما من ادعى الوكالة، والغريم.
(101) لأن المالك ظالم بنظر الوكيل والغريم، والظالم إذا أخذ شيئا لا يرجع على غيره.
(102) (وكذا) لم يؤمر بالتسليم (دينا) أي: في الذمة، كما لو كان بذمته مئة دينار (وفيه تردد) لأحتمال وجوب الأمر بالتسليم عند تصديق الغريم للوكيل.
(103) أي: عين مال المالك (إلا بقبضه) أي: قبض المالك (وهو) المالك (القسمين) قبض المالك: وقبض وكيله.
(104) في صورة أخذ المالك حقه من الغريم - بعد أخذ الوكيل - (المعين) أي: عين المال التي دفعها الغريم للوكيل (بتفريط منه) أي:
بتقصير من الوكيل (ولا درك) عوض (عليه) على الوكيل (لو تلفت) العين عنده (بغير تفريط) أي: بغير تقصرة في حفظه.
(105) أي: بالحق (أنكر) الحق، ففي العين لا يلزمه التسليم فلا يمين عليه، وفي الدين على القول بلزم التسليم يلزمه اليمين مع الإنكار، واليمين تكون على عدم العلم بالوكالة، لا العلم بعدمها.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽⁵⁾، الجهل ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾