(5) فإن مات المالك انتقل الملك إلى ورثته مسلوب المنفعة إلى تمام مدة الإجارة، وإن مات المستأجر انتقلت المنافع إلى ورثته إلى تمام مدة الإجارة.
(6) وهو كل ما يصلح الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد مضى تفاصيله في كتاب العارية تحت أرقام (9 - 15) فراجع (المشاع) هو المشترك بين اثنين أو أكثر غير مفرز حصة كل عن حصة الآخر، فلو كانت دار مشتركة بالإشاعة بين زيد وعمرو، جاز لزيد إجارة حصة المشاعة (كالمقسوم) كما يجوز إجارة المفرز.
(7) التعدي هو الاتلاف، والتفريط هو الإهمال في الحفظ، حتى تلف هو بنفسه (من غير ذلك) بأن يشترط أنه لو تلف حتى بلا تعد ولا تفريط يكون المستأجر ضامنا.
(8) في المسالك: لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا (سواء كانت) الإجارة على عين (معينة (حائطا) في الذمة كليا.
(9) (كاملين) بالبلوغ، والعقل (جائزي التصرف) بعدم السفه، وعدم الفلس، ونحو ذلك (10) الاحتمال أن إذن الولي أيضا لا يجوز إجارته - كما في البيع -.
(11) بأن تكون هناك (صبرة) من حنطة فيقول (آجرتك الدار بهذه الصبرة) وإن لم يعلما وزن الصبرة أو كيلها (بنفس العقد) قبل تسليم المستأجر - بالفتح - فلو استأجر دارا بدجاجة. فباضت الدجاجة بعد العقد - قبل تسليم الدار، وتسلم الدجاجة - كانت البيضة للمؤجر (مع الإطلاق) أي: عدم تعيين أجل للأجرة.
(12) كأن يقول (آجرتك الدار سنة بمئة دينار بعد شهر) (نجوم) أي: آجال متعددة، كأن يقول (بمئة دينار أقساطا كل شهر عشرة دنانير، أو كل أسبوع عشرة دنانير، ونحو ذلك).

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الموت ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾