(193) لوجود (علي بن السندي) في سندها وهو مجهول، مع إرسالها لقول جميل بن دراج عن بعض أصحابنا.
(194) يعني: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الأولى.
(195) قال في الجواهر: بالموضوع، أو الحكم، يعني: سواء جهل إنها أخت للأولى، أو جهل التحريم (وإن كان مع العلم) بأنها أخت، وبأنه يحرم الجمع معا.
(196) أي: تخرج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، لا بنية العود إلى الأولى (والحال هذه) في حال كون وطئ الثانية مع العلم والعمد (والوجه) يعني: والصحيح (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع الجهل.
(197) لظاهر قوله تعالى (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشي العنت منكم).
(198) قال في الجواهر: اللهم إلا أن يفرض عدمه فيحوز له الثانية، أي: لو كانت الأولى مريضة، أو ضررا عليها كثرة الوطئ، وكان الرجل شبقا كثير الشهوة ونحو ذلك.
(199) وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح، كما سيأتي عند رقم (213) (200) يعني: لو كان لزيد - مثلا - زوجة حرة، لا يجوز له تزويج أمة إلا بإذن الحرة (فإن بادر) أي: عمل بالتزويج بدون إذن الحرة (في الفسخ والإمضاء) أي: فسخ عقد الأمة وإمضائه.
(201) يعني: لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها.
(202) كما لو كان لشخص بنت وأمة، فقال لزيد (زوجتكهما) فقال (قبلت).

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الوطئ ⁽⁴⁾، الجواز ⁽⁵⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، علي بن السندي ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، الجهل ⁽⁴⁾