الإضافة فتصير مثل ما نحن فيه في عدم إمكان استقلالها مع الشركة فإذا بطل اجتماع المالكين المستقلين وكذا اجتماع اليدين المستقلتين على شيء واحد بطل الاحتمالان الأولان.
واما الاحتمالان الآخران أي كون اليدين على تمام الشيء ناقصة أو يدين مستقلتين على نصفه المشاع فلا بد قبل تحقيق الحق فيهما من بيان إمكان الملكية المشاعة واليد المستقلة على النصف المشاع: اما الملكية المشاعة فهي امر عقلائي ومن الاعتبارات الصحيحة العرفية تعرفها كل أحد من غير ابتنائها على بطلان الجزء الذي لا يتجزى فان ابتناء قضية عرفية واعتبار سوقي على مسألة دقيقة حكمية مما لا معنى له.
(فما) يظهر من بعض (1) من ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة العقلية (ناش) من الغفلة عن اعتبارات العقلاء، ضرورة ان جميع أهل البلدان من السوقي وغيره يفهم الملك المشاع ويعتبر عنده مع ان مسألة إمكان الجزء وامتناعه مما لا تقرع الا سمع بعض أهل العلم وتحقيقها وإثبات امتناعه من شأن الأوحدي من أهل الفن فأين ابتناء مثل هذه المسألة السوقية الضرورية الاعتبارية على تلك المسألة النظرية الدقيقة التي لا اسم لها ولا رسم عند العقلاء وأصحاب اعتبارات تلك الأمور وبالجملة ان اعتبار الملك المشاع أوضح من ان يحتاج إلى بيان ضرورة انه لو مات أحد عن ولدين يصير كل منهما عند كافة العقلاء مالكا للنصف المشاع ويكون اعتبار الإشاعة معلوما عندهم وجدانا ولو لم يمكن لهم بيان مفهومها وتحديدها كأكثر الحقائق الضرورية فان تحديدها في غاية الإشكال وان كانت معلومة مصداقا فالماء والنار والنور مع كونها في غاية الظهور عند كل أحد لا يمكن للغالب تحديدها وتعريفها وهذا لا يضر بوضوح الحقيقة وجدانا وعيانا.
وان شئت قلت: ان الكسور أمور اعتبارية بنحو اللا تعين في مقابل المفروز والمبعض وظرف الاعتبار وان كان الذهن لكن المعتبر خارجي بمعنى ان العقلاء يعتبرون بعض الأمور في الخارج فيتصف الخارج به اتصافا في نظرهم لا في التكوين، فالملكية وساير