من القضايا لو خليت عن القرائن هو كون الظرف متعلقا للنسبة الحكمية فقوله: أكرم العلماء في يوم الجمعة كقوله: جاءني العلماء في يوم الجمعة، الظاهر منه ان يوم الجمعة ظرف إكرامهم ومجيئهم أعني الإكرام والمجيء المنتسبين إليهم بما انهما منتسبان إليهم، وتارة يلاحظها بنحو العام المجموعي، وثالثة يلاحظ الزمان مستمرا على نحو تحققه الاستمراري كقوله أوفوا بالعقود مستمرا أو دائما، لا بمعنى وجوب الوفاء في كل يوم مستقلا ولا بنحو العام المجموعي حتى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرا بحيث لو وفي المكلف إلى آخر الأبد يكون مطيعا إطاعة واحدة ولو تخلف في بعض الأوقات تكون البقية مطلوبة لا بطلب مستقل أو مطلوبية مستقلة بل بالطلب الأول الذي جعل الحكم كلازم الماهية للموضوع، فلو قال المولى لا تهن زيدا فترك العبد إهانته مطلقا كان مطيعا له إطاعة واحدة ولو أهانه يوما عصاه ولكن تكون إهانته محرمة عليه بعده أيضا لا بنحو المطلوبية المتكثرة المستقلة بل بنحو استمرار المطلوبية وتأتي فيه وفيما قبله التصورات المتقدمة أي كون القيد للهيئة أو المادة أو الموضوع أو النسبة، ورابعة يستفاد الاستمرار والدوام بنحو الاستمرار المتقدم من مقدمات الحكمة وصون كلام الحكيم عن اللغوية كقوله: أوفوا بالعقود، بناء على استفادة هذا النحو من الاستمرار منه كما أشار إليه المحقق الكركي وتبعه غيره.
الثاني ان العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله: في كل يوم أو مستمرا، متفرع على العموم الأفرادي كان القيد للحكم أو للنسبة الحكمية، وكذا إذا كان مستفادا من مقدمات الحكمة فقوله أكرم العلماء في كل يوم يكون كقوله أكرم العلماء ويقول بدليل منفصل فليكن وجوب إكرامهم في كل يوم، وكذا قوله أكرمهم مستمرا بمنزلة قوله فليكن وجوب إكرامهم مستمرا، وأولى بذلك ما إذا كان الاستمرار مستفادا من دليل الحكمة ومعنى تفرع ما ذكر على العموم الأفرادي ان الحكم المتعلق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم والاستمرار الزمانيين وكذا للإطلاق المستفاد من دليل الحكمة.