البدوي وليست طرفا للعلم الإجمالي، والفرق بين هذا المثال وما نحن فيه ان العلم الإجمالي فيما نحن فيه يكون في تحقق السبب الأعم من الاقتضائي والفعلي وهو مما لا أثر له ولا يجري فيه الاستصحاب وفي المثال يكون في ان الأثر من تلك الجنابة أو من هذه، وهذا أيضا لا أثر له، واما نفس الجنابة والحدث فليستا معلومتين بالإجمال بل كل منهما معلوم بالتفصيل قبل التطهر ومشكوك فيه بعده.
وان شئت توضيح ما ذكرنا نقول: ان العلم الإجمالي بالنوم اما قبل الوضوء أو بعده فيما نحن فيه كالعلم الإجمالي بوجود الخفقة والخفقتين قبل الوضوء أو النوم لأن النوم قبل الوضوء أي في زمان الحدث ليس سببا له كما ان الخفقة والخفقتين ليستا كذلك فكما ان العلم الإجمالي في المثال لا يؤثر شيئا كذلك فيما نحن فيه وان صح ان يقال في المثال: علم إجمالا بتحقق الحدث بعد هذا الأمر الحادث اما من جهة السبب الأول واما من جهة السبب الحادث فان هذا الحادث ان وجد قبل الوضوء كان الحدث موجودا بعده بالسبب الأول وان وجد بعده كان موجودا بسببه مع انه لا أظن بأحد ان يستصحب هذا الحدث وليس ذلك الا لأجل وضوح عدم العلم الإجمالي وان الحدث المعلوم بالتفصيل ليس طرفا للترديد ومصححا للإجمال المعتبر في العلم الإجمالي، ولا فرق بالضرورة بين النوم بعد الحدث والخفقة والخفقتين في عدم سببيتهما فعلا للحدث، وكون النوم سببا لو لا سبقه بالحدث لا يوجب فرقا كما هو واضح.
وبتقريب آخر ان الحدث في المثال مردد بين فردين أحدهما مقطوع الزوال والاخر محتمل الحدوث فإنه ان وجد السبب قبل الوضوء يكون محدثا بالسبب الأول وهو مصداق من الحدث وان وجد بعده يكون الحدث مصداقا حادثا من السبب الثاني فحينئذ ان أريد استصحاب الفرد فلا يجري لاختلال أركانه فان المصداق الأول مقطوع الزوال والمصداق الثاني محتمل الحدوث وان أريد استصحاب الكلي فلا يجري لعدم الاتصال بين زوال الفرد الأول واحتمال حدوث الفرد الاخر وفي مثله لا يكون شكا في البقاء ولا أظنك بعد التأمل فيما ذكرنا ان تشك فيه.