قيل انه موجود يكون مخالفا للواقع لأن صفحة الكون وصحيفة الوجود خالية عنه وقد أخبر بوجوده فلا بد لتشخيص الصدق والكذب من مقايسة الخبر لصفحة الوجود ونظام الكون من مبدأ الوجود إلى منتهاه ذهنا وخارجا، فكل اخبار يكون مطابقا لصفحة الكون وصحيفة الوجود بان يكون الاخبار عن تحقق شيء موجود فيها أو عدم شيء معدوم فيها يكون صدقا مطابقا للواقع والا فلا، حتى ان مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق الحاكي عن ذاتيات الماهية يكون مناط صدقه مطابقته لنظام الوجود ذهنا أو خارجا، فان الإنسان في تقرره الذهني وتحققه الخارجي حيوان ناطق وما ليس بموجود مطلقا ليس بشيء حتى يثبت له لازم أو جزء ولا يمكن ان يخبر عنه مطلقا وما أخبر عنه يكون له نحو تحقق ولو ذهنا.
فتحصل مما ذكرنا انه ليس مناط الصدق في القضايا السالبة مطابقتها للواقع بمعنى ان يكون في الواقع شيء مطابق له بل المناط هو ما ذكرنا، وقد تكون القضية الموجبة في حكم القضية السالبة لخصوصية في محمولها كقولنا زيد معدوم وشريك الباري ممتنع أو باطل فإنها ترجع إلى السوالب ويكون حكمها حكمها، فقولنا شريك الباري ممتنع في قوة شريك الباري ليس بموجود بالضرورة. إذا عرفت ما ذكرنا يتضح لك عدم جريان استصحاب عدم قابلية الحيوان فيما إذا شك في قابليته للتذكية واستصحاب عدم القرشية فيما إذا شك فيها، فان الموضوع لعدم ورود التذكية على الحيوان هو الحيوان الغير القابل بنحو الإيجاب العدولي أو الحيوان المسلوب عنه القابلية بنحو السالبة المحصلة مع فرض وجود الموضوع وكون السلب بسلب المحمول أو الموجبة السالبة المحمول، واما السلب التحصيلي الأعم من السلب بسلب الموضوع فليس موضوعا للحكم، فان عدم كون الحيوان قابلا صادق في حال معدوميته لكنه ليس موضوعا لحكم بالضرورة فموضوع الحكم لا يخلو من أحد الاعتبارات الثلث المتقدمة وكذا الحال في المرأة التي شك في قرشيتها فان ما ليست بقرشية بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع ليست موضوعة للحكم بالحيضية فحينئذ نقول: ان الحيوان قبل تحققه لا يمكن ان يتصف بشيء سواء كان معنى عدميا أو وجوديا لما