عرفت ان القضية السالبة لا يكشف عن حيثية واقعية وهي سلب محض لا اتصاف بالسلب ولا يمكن ان يكون السلب نعتا للمعدوم لأن المعدوم لا شيئية له حتى يتصف بشيء فأصالة عدم القرشية والقابلية كأصالة عدم كون المرأة الموجودة قرشية والحيوان الموجود قابلا للتذكية مما لا أصل لها لأن الشيء قبل وجوده لا يتصف بشيء وجودي أو عدمي ولا يسلب منه بنحو السالبة المحققة الموضوع شيء، بل هذا الحيوان وهذه المرأة قبل وجودهما ليسا بشيء وليس ذاتهما ذاتهما الا في عالم التخيل ووعاء الوهم، فالقضية المتيقنة والمشكوك فيها ليستا بواحدة ومع فرض وحدتهما لا يكون الموضوع عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع كما عرفت وأصالة عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل ولا هو الذي لا يكون قابلا بنحو الاتصاف بالسلب وهذا واضح بل ولا هذا الحيوان ليس بقابل بنحو السلب التحصيلي مع فرض وجود الموضوع لأن السلب التحصيلي أعم والموضوع للحكم أخص منه والأعم في حال الوجود وان كان منحصرا مصداقه بالأخص لكن إثبات الأخص من استصحاب الأعم مثبت.
لا يقال: يمكن ان يكون الموضوع مركبا من وجود الحيوان وعدم قابليته بنحو العدم المحمولي لا الرابط فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بالوجدان والأصل فيقال: هذا الحيوان موجود بالوجدان وعدم قابليته بنحو العدم المحمولي محرز بالاستصحاب.
فإنه يقال: مضافا إلى انه مجرد فرض لا واقعية له: ان العدم بهذا المعنى لا يعقل ان يكون جزء للموضوع فإنه بطلان صرف ولا شيئية محض ولا يمكن تعقله الا بالحمل الأولى. وما كان حاله كذلك لا يمكن ان يجعل موضوعا أو يؤخذ فيه، فموضوع رؤية الدم إلى خمسين سنة لا يمكن ان تكون المرأة الموجودة وعدم محض يعبر عنه بعدم القرشية عدما محموليا فلا بد وان تكون السالبة المحصلة المحققة الموضوع لا نفس السلب بما انه سلب ولا الأعم من سلب الموضوع لأنه يؤدى إلى اعتبار المتناقضين في موضوع الحكم فان اعتبار وجود المرأة وعدم قرشيتها الأعم من سلب الموضوع