متنافية، وإنما التنافي بلحاظ موضوعها وكونه شاملا للمأمونة أيضا بالاطلاق في الأولى وبالصراحة العرفية في الثالثة ومقيدا بعدمها في الثانية. وعلاج ذلك، تارة بالالتفات إلى الناحية السندية، وأخرى مع افتراض صحة السند في الطوائف الثلاث. أما مع الالتفات إلى ناحية السند فيزول الاشكال، لأن الطائفة الأولى فيها روايات تامة سندا، كرواية عنبسة المتقدمة، بناء على توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية علي بن جعفر التي نقلها صاحب الوسائل عن كتابة، وغيرهما. وأما الطائفة الثانية فتتمثل في رواية علي بن يقطين، وهي وإن عبر عنها في كلام السيد الأستاذ (1) وفي المستمسك (2) بالموثقة، ولكنها ليست كذلك، لأن الشيخ يرويها باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال عن أيوب عن محمد عن علي، واسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف، لوجود من لم يوثق فيه وهو علي بن محمد بن الزبير.
وقد ألحقنا برواية علي بن يقطين رواية ابن إدريس في السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، وحيث إن طريقه إليه غير معلوم فهي أيضا ساقطة سندا. اللهم إلا أن يقال، إن ما استطرفه ابن إدريس من كتاب محمد بن علي بن محبوب قد أخذه من نسخة للكتاب بخط الشيخ الطوسي كما صرح بذلك في أسراره (3) وحينئذ يكون طريق الشيخ هو طريق ابن إدريس، بعد قبول شهادة ابن إدريس بأن النسخة بخط الشيخ لأنها قابلة للاستناد إلى ما يشبه الحس.
وأما الطائفة الثالثة، فتتمثل في رواية العيص، وقد رواها الشيخ