وقد تصافق الكل على كل ذلك بعد الحكم الجزمي من العقل بذلك، فإن حكمه الاستقلالي غير قابل للانثلام، ولا الاختصاص بصفة دون صفة؛ ولذلك لم يخالف في شيء من ذلك أحد من ذي مسكة وشعور.
نعم الأشعري الفارغ منهما خالف في صفة البقاء خاصة، وزعم الفرق بينها وبين سائر صفات الكمال والجمال، بعد اعترافه بقدم الذات المقدسة وعينية الصفات المتأصلة لها كما ذكرنا بمقتضى البرهان العقلي الساري في الجميع، وذهب إلى مغايرة البقاء للذات وزيادته عليها دون أخواته من صفات الكمال.
وقد استند في ذلك إلى أوهام لفقها ستسمعها عند بيان الصفات السلبية مقرونة بنقضها إن شاء الله تعالى (1).
ثم اتسع الخرق بين أتباعه، وذهب كثير من أذنابه إلى مغايرة كثير من ذاتياته تعالى لذاته المقدسة، وسيتضح لك فسادها من وجوه عديدة إن شاء الله تعالى، فانتظر.
«و» يتحصل من كل ذلك أن «من يرى أن البقاء زائد» فيه تعالى «على الوجود» الثابت له وجوبا فهو «للوجوب» المفروض له سبحانه «جاحد» وذلك خلف واضح؛ لما عرفت من أن الأزلية والأبدية توأمان، وكلاهما من واد واحد وتجويز انسلاخه عن إحداهما ملازم لتجويز انسلاخه عن الأخرى منهما أيضا.
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن ذاتياته العليا كالذاتي في كل شيء غير معلل بشيء خارج عن ذاته، وليس شيء منها مستندا إلا إلى نفسه تعالى، فهي بأجمعها مسببة عن الذات المقدسة، وكل منها يحمل عليها بالحمل الذاتي المبتني على اتحاد المحمول والمحمول عليه في الحقيقة والماهية، نظير قولنا: الإنسان حيوان ناطق، وإن اختلفا لفظا ومفهوما.