وبذلك يعلم أنه لا يشذ فيه (عليه السلام) من فضائل هارون (عليه السلام) شيء لا قليل ولا كثير «إلا النبوة التي استثناها» صريحا «عنه النبي» (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث إنها ختمت به «فهو منتهاها» وخاتمها.
وقد روى الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما (1) وابن حنبل في مسنده بعدة طرق (2) فراجع في ذلك كتاب غاية المرام للسيد البحراني (3) وذكر الشارح المعتزلي في شرح الخطبة القاصعة من نهج البلاغة: أنه مجمع على روايته (4) وسيأتيك نصه قريبا إن شاء الله تعالى.
وبالجملة، فلا شبهة في تواتره سندا لدى الفريقين، بل ولا ريب أيضا في دلالته على الخلافة الكبرى، لما عرفت من كون مقتضى التنزيل على نحو الإطلاق من غير تقييد هو الوحدة في الدرجة والمنزلة، وكون الوصي (عليه السلام) شريكا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على نحو اشتراك الكليم وأخيه هارون (عليه السلام) في جميع الوجوه، إلا ما علم عدمه من الاشتراك في الوالدين، أو ما استثني في نفس الحديث، وهي النبوة.
وبذلك تثبت وزارته له (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلافته عنه، كما كان هارون (عليه السلام) وزيرا لأخيه، ونائبا وخليفة عنه في أمته.
وقد رواه أيضا السيد البحراني في غاية المرام بمائة طريق من العامة، وسبعين طريقا من الخاصة كما ذكرنا، فمن العامة من ذكرنا، وهو: البخاري، ومسلم، وأحمد بن حنبل، ثم عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثم ابن المغازلي الشافعي في مناقبه (5) ورزين صاحب كتاب الجمع بين الصحاح الستة (6) وأبو داود في