كيف لم يظفرا ولا بجريح * ويد الليث جمة جرحاها إن تكن فيهما شجاعة قرم * فلماذا في الدين ما بذلاها ذخراها لمنكر ونكير * أم لأجناد مالك ذخراها (1) إلى آخر ما أنشده في قصيدته (قدس سره).
ثم راجع كتب القوم وأقاويلهم في اتباع الرجلين لشهواتهما في الأمور الدينية حسب ما تهوى نفوسهما من تعطيل أحكام الله تعالى، ولا سيما في قصة المغيرة بن شعبة (2) وتصرفاتهما في بيت مال المسلمين، وصرفه في غير مصارفه الشرعية خصوصا الثاني منهما، فإنه كان يهب منه ما يشاء لمن يشاء، ويمنع منه من يشاء كيف يشاء، حسب ما تشتهي نفسه. وإنه بعد اغتصابه فدك الصديقة فاطمة (عليها السلام) وانتزاع يدها من نحلة أبيها، ومنع الخمس عنها وعن ذراريها إلى آخر الأبد، بغضا لهم، جعل يعطي في كل سنة لكل من عائشة وحفصة - بنته وبنت صاحبه المستخلف له - عشرة آلاف درهم (3) ويأخذ منه لنفسه ما يشاء، وبقي عليه ثمانون ألف درهم عند موته (4).
إلى غير ذلك من بدعه التي لا يحتمل المقام شرحها، كبدعة التكتف في الصلاة (5). وإسقاطه فصلين مهمين من الأذان والإقامة، وهما قول: " حي على خير العمل " مرتين في كل منهما، والمؤذنون كانوا يؤذنون بهما طيلة حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدة خلافة أبي بكر، وردحا من خلافته، حتى نهى عنه، وأبدع مكانه في أذان