الطاغيتين الأموية والعباسية وغيرهم من الظلمة الفجرة إلى العصر الحاضر، وإلى عصر الفرج العام، كلها لم تكن إلا من آثار تلك القضية الشوروية المشومة، وقد تحمل الخليفة جميعها بعد موته، فضلا عما أبدعه في حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رابعها: (١) قلة معرفته بأحكام الدين، وقد بلغ في ذلك إلى أن أنكر موت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ما قيل له: إن محمدا قد مات، فأنكر جواز الموت عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: والله ما مات محمد حتى تقطع أيدي رجال وأرجلهم.
فاعترضه أبو بكر وقال له: أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ (3) فبهت عمر وسكت عن قوله ذلك، وقال: أيقنت بوفاته، وكأ ني لم أسمع هذه الآية (4).
وأما عدم معرفته بسائر أحكام الشريعة ورجوعه فيها وفي المعضلات من الأمور والمشكلات من المسائل الشرعية، بل في الواضحات من الشرائع الدينية والسنن النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل وإلى بعض السواد من أعراب البوادي ومن لم يكن من أهل المعرفة أصلا، كالمرأة العجوزة وأفراد غير معروفين من بني مدلج وهذيل، والعبد الأسود، والرجل الشامي، وأمثالهم من أهل المدينة وغيرها، فهو من المتواترات في أحاديث الفريقين. وقد عد شيخنا الحجة الأميني - دام بقاه - في الجزء السادس من غديره خمسا وعشرين من أحاديث القوم في ذلك بطرقهم (5) وهم أتباعه وأهل نحلته.