وعليه «فلم يكن للناس فيه» أي: في تشخيص الحاوي له ونصبه للإمامة «مطمع» وليس أمر ذلك إلا بيده تعالى، فهو يختار لعباده ما كان لهم فيه الصلاح في النشأتين، وليس لهم في ذلك من الاختيار شيء أصلا، كما قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ (١).
و «كيف» تكون لهم الخيرة فيه؟ «ولطف الله» الواجب عليه «عنه يمنع» لوضوح اختلاف الأهواء وتباين رغبات الناس في تعيينه.
وكيف يجوز إهماله تعالى لمثل ذلك الأمر الخطير، وإيكال نصب الإمام وتعيين الخليفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اختياراتهم المختلفة وآرائهم المتباينة؟
وتعالى ربنا عن ذلك «فإنه مثار إيقاع الفتن» والاختلافات الكثيرة، الموجبة للبغضاء والشحناء، المقتضية لإهراق الدماء، المنافية لواجب اللطف المقتضي لتأليف القلوب، وجمع الكلمة على اتباع الحق المحبوب.
وقد ترى تأكيداته تعالى الكثيرة في آيات عديدة بالصلح والائتلاف، والنهي عن التشتت والاختلاف، والمنع عن التنازع الموجب لذهاب الريح، كقوله تعالى:
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (٢) ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ (٣) ﴿والصلح خير﴾ (4) (ولكن الله ألف بينهم) (5) مبينا منته تعالى عليهم بذلك.
وبما ذكر يعلم عدم إمكان حصول الاتفاق من الجميع كلهم على نصب واحد شخصي، بعد ما علم من أن الله تعالى خلقهم أطوارا، أصحاب آراء مختلفة متشتتة.
«و» بذلك «ينتهي الأمر» بسبب الاختلاف والقتل والقتال إلى ضياع أمر الدين،