____________________
واحد، باعتبار نيابتهما عن الله تعالى في تبليغ الأحكام ووساطتهما بينه سبحانه وبين عباده لنشر دينه.
غير أن النبي له مقام النيابة رأسا من غير وساطة بشر أصلا، ولكن خليفته نائب عن الله تعالى بواسطته. وبذلك ينقدح لزوم اجتماع شرائط النبوة فيه، وهي ما تقدم ذكرها: من طهارة النسب وشرافة الحسب، ومكارم الأخلاق، وأمثالها.
لا يقال: إنه بعد تمامية الحجة بإنزال الكتاب وبعث الرسول وقيامه بوظائف النبوة بتبليغ الأحكام، وبعد إكمال اللطف منه تعالى بذلك، لا موجب لنصب الخليفة ولا دليل على وجوب ذلك عليه تعالى، وذلك لمكان الاستغناء عنه بنصب الرسول وبعثه.
فإنه يقال: إنه حيث لم يمكن للنبي المبعوث إلى جميع أقطار الأرض تبليغ جميع الأحكام إلى كافتهم في زمنه القصير، ولا سيما النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبار قلة أنصاره، واتفاق الملل المختلفة في أديانها ومشاربها على معاداته، وتكثر ابتلائه بدفاعهم، وتكرر حروبه معهم، وباعتبار خاتميته (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم إرسال رسول بعده يكمل للناس أحكامه، ويبين لهم سائر ما خفي عليهم من وظائفهم في العبادات والمعاملات والسياسات، وخصوصا ما يتجدد الابتلاء بها في الأزمنة المتجددة، والأعصار المتأخرة بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا جرم وجب عليه تعالى نصب خليفة لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون مثله في الحالات والكمالات وبمنزلته في العصمة والطهارة وحسن الصفات حتى يودع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنده علم تلك الأحكام الباقية أو المتجددة، وسائر وظائف النبوة أجمع، ليقوم بها في الآونة المتأخرة، فيكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبلغا لها بالتسبيب، والوصي بالمباشرة؛ وإلى ذلك يشير كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): " علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب " (1).
هذا، مع أن ما بينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منها كان كثير منها - كآيات الكتاب - مجملا غير مبين تبيينا واضحا بحيث لا يتطرق إليه إمكان التأويل واحتمال الخلاف،
غير أن النبي له مقام النيابة رأسا من غير وساطة بشر أصلا، ولكن خليفته نائب عن الله تعالى بواسطته. وبذلك ينقدح لزوم اجتماع شرائط النبوة فيه، وهي ما تقدم ذكرها: من طهارة النسب وشرافة الحسب، ومكارم الأخلاق، وأمثالها.
لا يقال: إنه بعد تمامية الحجة بإنزال الكتاب وبعث الرسول وقيامه بوظائف النبوة بتبليغ الأحكام، وبعد إكمال اللطف منه تعالى بذلك، لا موجب لنصب الخليفة ولا دليل على وجوب ذلك عليه تعالى، وذلك لمكان الاستغناء عنه بنصب الرسول وبعثه.
فإنه يقال: إنه حيث لم يمكن للنبي المبعوث إلى جميع أقطار الأرض تبليغ جميع الأحكام إلى كافتهم في زمنه القصير، ولا سيما النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبار قلة أنصاره، واتفاق الملل المختلفة في أديانها ومشاربها على معاداته، وتكثر ابتلائه بدفاعهم، وتكرر حروبه معهم، وباعتبار خاتميته (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم إرسال رسول بعده يكمل للناس أحكامه، ويبين لهم سائر ما خفي عليهم من وظائفهم في العبادات والمعاملات والسياسات، وخصوصا ما يتجدد الابتلاء بها في الأزمنة المتجددة، والأعصار المتأخرة بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا جرم وجب عليه تعالى نصب خليفة لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون مثله في الحالات والكمالات وبمنزلته في العصمة والطهارة وحسن الصفات حتى يودع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنده علم تلك الأحكام الباقية أو المتجددة، وسائر وظائف النبوة أجمع، ليقوم بها في الآونة المتأخرة، فيكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبلغا لها بالتسبيب، والوصي بالمباشرة؛ وإلى ذلك يشير كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): " علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب " (1).
هذا، مع أن ما بينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منها كان كثير منها - كآيات الكتاب - مجملا غير مبين تبيينا واضحا بحيث لا يتطرق إليه إمكان التأويل واحتمال الخلاف،