غيره فائقا عليه في شيء منها، فإنه أقبح وأشنع؛ لكونه موجبا لترجيح المرجوح على الراجح، وذلك مما لا يرضى به من كان له أدنى حس وشعور، وإن كان الأشعري المنعزل عنهما قد جوزه، ثم بالغ في الوقاحة حتى نسب ذلك إليه تعالى.
وبالجملة، لا محيص بضرورة حكم العقل - فضلا عن متواتر النقل، وإجماع أهل الحق - عن القول بوجوب كون خليفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونائبه الحاوي لتلك الشرائط مجعولا من قبله تعالى، على نحو جعله النبي وإرساله الرسول، بعد ما عرفت من كونهما من واد واحد. وقد نطق بذلك صريح قوله تعالى: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس﴾ (١).
كما لا محيص عن وجوب وجوده في كل عصر وزمان، بحيث لو فقد السابق يجعل بدله من هو مثله، أو أحسن منه في جميع الخصال والصفات، ولعل إليه الإشارة بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (٢).
ولا يجوز خلو أقل الأزمنة من مثله، وذلك لاستحالة انقطاع لطفه تعالى الموجب لجعله.
وربما يؤيد ما ذكرنا - من وجوب كون الجاعل للخليفة والإمام منحصرا فيه تعالى - ظواهر آيات نسب فيها الجعل إليه سبحانه، نحو قوله تعالى للملائكة:
(إني جاعل في الأرض خليفة) (٣). وقوله جل وعلا للخليل (عليه السلام): (إني جاعلك للناس إماما) (٤) ولداود (عليه السلام): ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ (٥) وفي الكليم (عليه السلام): ﴿وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا﴾ (٦) بعد طلب الكليم (عليه السلام) ذلك منه تعالى بقوله: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي﴾ (7).
وبذلك كله ينقدح لك انحصار الإمامة بعد النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعين الخلافة