«فلا يقاس» ذلك «بالبدا» القبيح الممتنع فيه تعالى، المعبر عنه بظهور ما خفي على الحاكم.
«و» قد انقدح بذلك أن «الفعل» الواحد على وحدته يمكن أن يختلف حسنا وقبحا باختلاف المكلفين، أو بتبادل الأزمنة.
فتراه «قد يكون وجهه حسن» حاو للمصحة «من الورى في زمن دون زمن» كما في شرب الدواء مثلا حال المرض دون حال الصحة. وعلى عكسه مصلحة الصوم حال الصحة دون حال المرض... إلى غير ذلك من نظائرهما.
فلا شبهة في تبعية الأحكام وحسنها وقبحها لتلك المصالح الواقعية حدوثا وبقاء كليهما، لا في الحدوث فقط.
ثم لا يذهب عليك أن تبديل الشطر بقوله: " والفعل قد يكون ذا وجه حسن " أوفق بالقواعد العربية، إلا أن تقرأ كلمة حسن بصيغة الفعل الماضي، والأمر هين.
وكيف كان «فالنسخ جائز» بل واقع منه تعالى في بعض أحكامه سبحانه بالأدلة الأربعة كلها.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (١) ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر... إلخ﴾ (2).
وأما السنة فبذلك مستفيضة، فراجع فيها كتب الأحاديث.
وأما الإجماع عليه من فرق المسلمين إلا الشاذ الذي لا يعبأ به، فلا شبهة فيه.
وأما العقل فقد عرفت حكمه باختلاف وجوه الحسن والقبح حسب اختلاف الحال أو الموضوع.