(1) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص.
(الخوئي).
(2) جعل فقهاؤنا رضوان الله عليهم للوقت أنواعا أربع: (وقت الاختصاص) و (وقت اشتراك) و (وقت فضيلة) و (وقت إجزاء)، ورتبوا على كل منها حكما أو أحكاما. ومن أحكام الاختصاص أن الشريكة إذا وقعت في وقت شريكتها المختص كما لو وقعت العصر في أول الزوال مثلا تبطل عمدا أو سهوا، وهكذا المغرب والعشاء، والأصح عندنا أنه لا اختصاص في الوقت أصلا وإنما يجب الترتيب بينهما مع التذكر، فلو وقعت العصر في وقت الظهر أي أول الزوال سهوا كانت صحيحة كما ينص عليه قوله سلام الله عليه: " إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه " وعليه تنزل الصحيحة الأخرى التي يقول فيها: " أربع مكان أربع " وليس معناه ما ذكره الأستاذ في (مسألة 3) الآتية من احتسابها ظهرا بعد أن نواها عصرا، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، بل المراد بها أنها تمضي عصرا كما نواها ويأتي بالظهر بعدها، لأن الوقت صالح لكل منهما فتدبره جيدا.
(كاشف الغطاء).