الأمر الثالث: مقتضى بعض الروايات المتقدمة كون سؤر الجنب أيضا في حكم سؤر الحائض، فيكون مكروها مع عدم المأمونية، وقد يلحق بهما سؤر المستحاضة أيضا والنفساء، بل عن غير واحد كالشهيدين في البيان (1) والروضة (2)، وظاهر الشيخين (3) والحلي (4) والمحقق (5) إلحاق سؤر كل متهم بها، وعن المحقق الشيخ علي المناقشة فيه بكونه تصرفا في النص، بل عنه بعين عبارته: " أنه تصرف في التصرف " (6) ولا يخلو عن قوة، وربما يؤيد ذلك بما يظهر من الأخبار من استحباب التنزه عمن لا يتنزه، بل قد يستظهر ذلك من رواية ابن أبي يعفور: أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضأ " (7) بناء على أن الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث.