الصحة ولا تعليق فيه على وجه ينافي صحة العقد، بل هو كنقل المال المحتمل أنه له، وطلاق الزوجة التي أنكر زوجيتها (1) بل ربما ظهر من بعضهم الصحة فيه، حتى لو صرح بالتعليق فيه، لعدم كونه تعليقا في الواقع، وإن كان هو في الصورة كذلك، إلا أنه لا يخلو من إشكال، للاجماع المحكي على عدم جواز التعليق في العقد الشامل للفرض.
نعم لا إشكال في الصحة إذا لم يعلق في الصورة وقصد النقل بما ذكره من العقد على كل حال، لاطلاق الأدلة على وجه يقتضي عدم اعتبار مثل هذه النية في الصحة، وعلى كل حال هو غير ما نحن فيه مما قصد فيه الفضولية فبان أنه أصيل، والمتجه فيه الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي، أو إثبات الخيار إلا أني لم أجد من احتمله ثم لا يخفى عليك أن إجازة العقد ليس إجازة للقبض، من غير فرق في الثمن بين كونه عينا أو دينا، خلافا للمحكي عن الشيخ فجعل إجازته إجازة للقبض، ولا ريب في ضعفه، فلا يتشخص الدين مثلا بقبض الفضولي، ولا يجري عليه حكم القبض الصحيح في العين إلا بإجازة مستقلة لذلك، بناء على ما عرفت من جريان حكم الفضولي في الأقوال والأفعال هذا كله إذا أجاز البيع.
(فإن لم يجز) وكان الفضولي قد دفع المبيع (كان له) أي المالك (انتزاعه من المشتري) قطعا بلا خلاف ولا إشكال، (قال:
زرارة (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية