جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢ - الصفحة ٣٠
وغيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد، وفي حال الحرب بينهم ولو مع قصد إعانة بعضهم على بعض، كما أومى إليه في الجملة خبر هند السراج السابق.
(و) أما حرمة التكسب في (إجارة المساكن والسفن) ونحوها (للمحرمات وفي بيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا) وبيع (الخشب ليعمل صنما) مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه، بل عن الأول زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، بل قد يظهر من الأصحاب كون الحكم كذلك مع فرض القصد لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطية بل إنما كان على جهة الغائية، بل قد يقال: بكون الحكم كذلك عندهم مع فرض ذلك من البائع خاصة، فضلا عن اشتراطه وعن اتفاق المشتري معه عليه.
ولعل الدليل على ما لا يندرج منه آية التعاون الذي قد عرفت المراد منه، والاجماع المحكي وإطلاق بعض النصوص كخبر جابر (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته، فيباع فيه الخمر فقال:
حرام أجرته)، وذيل مكاتبة ابن أذينة في الحسن أو الصحيح للصادق عليه السلام (2) (عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال:
لا) وخبر عمر بن حريث (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 (3) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
(٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، هند السراج (1)، الباطل، الإبطال (1)، الحرب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان معنى العقد 3
2 بيان معنى التجارة 4
3 بيان أقسام ما يكتسب به 6
4 حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة 8
5 حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية 12
6 جواز التكسب بالادهان المتنجسة 13
7 عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية 16
8 عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه 17
9 جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة 19
10 عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب 23
11 جواز التكسب بالكافر 24
12 عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار 25
13 حكم أواني الذهب والفضة 26
14 حرمة بيع السلاح لأعداء الدين 27
15 حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما 30
16 حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا 31
17 عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به 34
18 في بيع السباع 39
19 حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة 41
20 حرمة التكسب بالغناء 44
21 بيان معنى الغناء 47
22 حرمة كسب المغنية 49
23 حرمة اعانة الظالمين بما يحرم 51
24 حرمة نوح النائحة بالباطل 54
25 حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض 56
26 حرمة هجاء المؤمنين 60
27 جواز هجاء المشركين والمخالفين 62
28 جواز غيبة المخالف 63
29 بيان معين الغيبة 64
30 مستثنيات الغيبة 65
31 حرمة استماع الغيبة 71
32 حرمة الكذب 72
33 حرمة النميمة 73
34 حرمة تعلم السحر 75
35 بيان معنى السحر وحقيقته 79
36 في أقسام السحر 80
37 حلية بعض أقسام السحر 85
38 حرمة بعض أقسام السحر 87
39 حرمة الكهانة 89
40 في حكم القيافة 92
41 حرمة الشعبدة 94
42 جواز علم النجوم 94
43 صحة علم النجوم 105
44 في حرمة القمار 109
45 في حرمة الغش 111
46 في حرمة تدليس الماشطة 113
47 حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه 115
48 حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله 116
49 عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب 121
50 عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء 122
51 جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح 124
52 حرمة بيع المصحف 125
53 بيان ما يكره التكسب به 129
54 في كراهة الحجامة إذا اشترط 132
55 كراهة كسب الصبيان 135
56 عدم جواز بيع الكلاب 136
57 جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط 137
58 جواز اجارة الكلاب الأربعة 139
59 في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية 144
60 في حرمة الرشوة 145
61 في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم 149
62 جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل 155
63 حرمة الولاية من قبل الجائر 159
64 حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم 161
65 جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم 163
66 جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها 165
67 حلية جوائز السلطان الجائر 171
68 وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك 177
69 في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة 180
70 في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة 185
71 في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه 195
72 في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام 199
73 في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين 200
74 جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة 201
75 في عقد البيع وشروطه 203
76 بيان معنى البيع 204
77 عدم كفاية التقابض في انشاء البيع 210
78 في شرائط البيع 211
79 في بيع المعاطاة 212
80 في شرائط الايجاب والقبول 250
81 في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر 251
82 في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي 252
83 في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا 254
84 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 256
85 في شرائط المتعاقدين 260
86 في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده 270
87 في بيع الفضولي 274
88 في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة 289
89 ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل 291
90 في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة 293
91 في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال 297
92 في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك 301
93 عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما 304
94 في بيع ما يملك وما لا يملك 309
95 في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك 312
96 في كيفية تقسيط الثمن 313
97 في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك 315
98 في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك 319
99 في أن الخيار للمشتري لا للبايع 320
100 في الأب والجد يمضي تصرفهما 322
101 في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا 325
102 في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد 327
103 في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي 331
104 في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد 332
105 في تصرفات الحاكم وأمينه 333
106 في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر 334
107 عدم جواز بيع المصحف للكافر 338
108 في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه 340
109 في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا 343
110 في بيع المشتركات قبل الحيازة 345
111 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 347
112 في بيع بيوت مكة 352
113 في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه 354
114 في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها 355
115 في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا 356
116 في عدم جواز بيع الوقف 357
117 في مجوزات بيع الوقف 359
118 في عدم صحة بيع أم الولد 374
119 في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن 383
120 في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه 384
121 عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه 385
122 عدم صحة بيع الآبق منفردا 393
123 صحة بيع الآبق منضما 397
124 في الحاق الضال بالآبق 401
125 في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة 402
126 في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر 406
127 في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده 413
128 في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه 414
129 في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما 417
130 في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 417
131 إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه 425
132 في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد 428
133 في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة 429
134 في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه 431
135 في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم 433
136 في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا 435
137 في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار 437
138 في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا 439
139 في عدم جواز بيع سمك الآجام 440
140 في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها 443
141 في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة 445
142 جواز بيع المسك في فاره 447
143 في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة 448
144 في آداب التجارة 449
145 في أن تلقي الركبان مكروه 470
146 في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش 474
147 في حكم النجش 476
148 في أن الاحتكار مكروه 477
149 في أن الحكرة في ستة أشياء 481
150 في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة 483
151 في أن الامام يجبر المحتكر على البيع 485
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org