جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثاني والعشرون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه وأشرف على طبعه و نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندي نام كتاب: جواهر الكلام جلد 22 تأليف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتب الاسلامية تهران بازار سلطاني تيراژ: 2000 نوبت چاپ: چاپ نهم تاريخ انتشار: بهار 1368 چاپ از: چاپخانه حيدري حقوق الطبع والتقليد محفوظة للناشر

(١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بيان معنى العقد	3
2	بيان معنى التجارة	4
3	بيان أقسام ما يكتسب به	6
4	حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة	8
5	حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية	12
6	جواز التكسب بالادهان المتنجسة	13
7	عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية	16
8	عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه	17
9	جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة	19
10	عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب	23
11	جواز التكسب بالكافر	24
12	عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار	25
13	حكم أواني الذهب والفضة	26
14	حرمة بيع السلاح لأعداء الدين	27
15	حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما	30
16	حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا	31
17	عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به	34
18	في بيع السباع	39
19	حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة	41
20	حرمة التكسب بالغناء	44
21	بيان معنى الغناء	47
22	حرمة كسب المغنية	49
23	حرمة اعانة الظالمين بما يحرم	51
24	حرمة نوح النائحة بالباطل	54
25	حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض	56
26	حرمة هجاء المؤمنين	60
27	جواز هجاء المشركين والمخالفين	62
28	جواز غيبة المخالف	63
29	بيان معين الغيبة	64
30	مستثنيات الغيبة	65
31	حرمة استماع الغيبة	71
32	حرمة الكذب	72
33	حرمة النميمة	73
34	حرمة تعلم السحر	75
35	بيان معنى السحر وحقيقته	79
36	في أقسام السحر	80
37	حلية بعض أقسام السحر	85
38	حرمة بعض أقسام السحر	87
39	حرمة الكهانة	89
40	في حكم القيافة	92
41	حرمة الشعبدة	94
42	جواز علم النجوم	94
43	صحة علم النجوم	105
44	في حرمة القمار	109
45	في حرمة الغش	111
46	في حرمة تدليس الماشطة	113
47	حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه	115
48	حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله	116
49	عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب	121
50	عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء	122
51	جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح	124
52	حرمة بيع المصحف	125
53	بيان ما يكره التكسب به	129
54	في كراهة الحجامة إذا اشترط	132
55	كراهة كسب الصبيان	135
56	عدم جواز بيع الكلاب	136
57	جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط	137
58	جواز اجارة الكلاب الأربعة	139
59	في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية	144
60	في حرمة الرشوة	145
61	في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم	149
62	جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل	155
63	حرمة الولاية من قبل الجائر	159
64	حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم	161
65	جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم	163
66	جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها	165
67	حلية جوائز السلطان الجائر	171
68	وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك	177
69	في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة	180
70	في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة	185
71	في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه	195
72	في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام	199
73	في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين	200
74	جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة	201
75	في عقد البيع وشروطه	203
76	بيان معنى البيع	204
77	عدم كفاية التقابض في انشاء البيع	210
78	في شرائط البيع	211
79	في بيع المعاطاة	212
80	في شرائط الايجاب والقبول	250
81	في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر	251
82	في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي	252
83	في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا	254
84	في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	256
85	في شرائط المتعاقدين	260
86	في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده	270
87	في بيع الفضولي	274
88	في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة	289
89	ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل	291
90	في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة	293
91	في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال	297
92	في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك	301
93	عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما	304
94	في بيع ما يملك وما لا يملك	309
95	في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك	312
96	في كيفية تقسيط الثمن	313
97	في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك	315
98	في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك	319
99	في أن الخيار للمشتري لا للبايع	320
100	في الأب والجد يمضي تصرفهما	322
101	في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا	325
102	في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد	327
103	في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي	331
104	في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد	332
105	في تصرفات الحاكم وأمينه	333
106	في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر	334
107	عدم جواز بيع المصحف للكافر	338
108	في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه	340
109	في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا	343
110	في بيع المشتركات قبل الحيازة	345
111	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	347
112	في بيع بيوت مكة	352
113	في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه	354
114	في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها	355
115	في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا	356
116	في عدم جواز بيع الوقف	357
117	في مجوزات بيع الوقف	359
118	في عدم صحة بيع أم الولد	374
119	في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن	383
120	في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه	384
121	عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه	385
122	عدم صحة بيع الآبق منفردا	393
123	صحة بيع الآبق منضما	397
124	في الحاق الضال بالآبق	401
125	في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة	402
126	في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر	406
127	في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده	413
128	في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه	414
129	في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما	417
130	في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا	417
131	إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه	425
132	في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد	428
133	في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة	429
134	في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه	431
135	في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم	433
136	في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا	435
137	في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار	437
138	في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا	439
139	في عدم جواز بيع سمك الآجام	440
140	في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها	443
141	في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة	445
142	جواز بيع المسك في فاره	447
143	في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة	448
144	في آداب التجارة	449
145	في أن تلقي الركبان مكروه	470
146	في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش	474
147	في حكم النجش	476
148	في أن الاحتكار مكروه	477
149	في أن الحكرة في ستة أشياء	481
150	في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة	483
151	في أن الامام يجبر المحتكر على البيع	485