ممن لهم منزلة رفيعة وتقدير واحترام.
وأما تسجيل الأسرة بالتبعية الإيرانية فقد حدث متأخرا كسائر الأسر النجفية.
الأخرى لأجل التخلص من الجندية الاجبارية في عهد الأتراك.
ولهذا الأمر قصة طريفة خلاصتها أن الحكومة العثمانية شددت في إحدى السنين على تجنيد الناس بالنجف وطلبت من المرحوم الشيخ علي الجواهري المتوفى 1318 ه حفيد المترجم له المعروف ب (علاوي) أن يحضر المشمولين من أسرته. وحينما رأت دائرة التجنيد تباطؤه أرسلت عليه ثلة من الشرطة (الجاندرمة) وهو في المسجد للصلاة فأخذ مخفورا.
وكان طريقهم على دار رئيس البلدية يومئذ الحاج محمد سعيد شمسة جد رئيس بلدية النجف السابق الحاج محمد سعيد، وكان هذا واقفا على باب داره لاستقبال الناس لمجلس التعزية عنده. فلما رأى الشيخ وقد حفت به الشرطة وقع عليه مقبلا يديه ونهرهم وأخذ بيده إلى أن أدخله المجلس. ولما علم أهل النجف بهذا التحدي ثارت ثائرتهم وعطلت الأسواق وتجمهروا، مما اضطر القائم مقام إلى زيارة الشيخ في ديوانه (براني آل الجواهر المعروف متعذرا، ولكن التدابير قد سبقته فقد عزم الشيخ أن يسجل أسرته بالتبعية الإيرانية مع أسر أخرى نجفية رغبت في ذلك، وأرسل إلى القنصل الإيراني للحضور، فاتفق حضوره في وقت حضور القائم مقام، فتشادا في الأمر ومنعه القائم مقام من التسجيل والقنصل رفع قلنسوته (الكلاه) وأقسم ألا يضعها على رأسه قبل أن يتم تسجيل الأسرة الجواهرية بالتبعية الإيرانية.
وهكذا استمر الجدال مما اضطر المرحوم الشيخ جواد نجل الشيخ علي أن يسافر في يومه إلى بغداد وهو يومئذ ابن خمس وعشرين، واتصل هناك بالسفارة الإيرانية، وبالمقام العالي بالاستانة، فاهتمت الحكومة الإيرانية بالأمر، وأوعزت إلى ممثلها عند الباب العالي أن يفهم الحكومة العثمانية بضرورة الخضوع لهذا الأمر. أما السلطان فقد أوعز إلى والي بغداد أن يترك هذه الأسرة وباقي الأسر النجفية الطالبة للتبعية الإيرانية