ممن يستحق الجرح، وهو قول ضعيف فإن ابن حبان ممن كان بعد من المتعنتين والمسرفين في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض كثيرا بين توثيقة وبين جرح غيره لكفاية مالا يكفي في التوثيق عند غيره عنده.
قال السيوطي في (تدريب الراوي) تحت قول النووي: (ويقاربه أي صحيح الحاكم صحيح أبى حاتم بن حبان: قيل: ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمى الحسن صحيحا، فان كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس. سمع من شيخه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفى كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله. ولا اعتراض عليه. فإنه لا مشاحة في ذلك.
وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم. انتهى وفى (فتح المغيث): مع أن شيخنا أي الحافظ بن حجر قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية أي إدراج الحسن في الصحيح. وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة عنده).
ثم يقول اللكنوي: (ويتأيد هذا بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما ؟؟ من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا.