وبالجملة: المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط، وقبح التجري - لو سلم - لا يقع في طريقه فلا يكون منها.
ومنها: ما في تقريرات بعض محققي العصر - رحمه الله -:
من أن البحث إذا وقع في أن الخطابات الشرعية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تكون المسألة من المباحث الأصولية (1).
وفيه ما لا يخفى، فإن دعوى إطلاق الخطاب وعمومه لا يدرج المسألة في سلك المسائل الأصولية، فإنها بحث صغروي مندرج في الفقهيات، وقد عرفت أن المسائل الأصولية هي الكبريات المستنتجة لكليات الفروع، كالبحث عن حجية أصالة العموم والإطلاق، لا البحث عن شمولهما لموضوع، ولو كان البحث الكذائي من المسائل الأصولية للزم إدراج جل المسائل الفقهية في الأصول، فإنه قلما يتفق في مسألة من المسائل الفقهية ألا يقع البحث عن الإطلاق والعموم بالنسبة إلى بعض الموضوعات المشكوكة، ولعمري إن ما وقع منه لا يخلو من غرابة.
ومنها: ما في التقريرات - أيضا - بما يرجع إلى الوجهين (2) وقد عرفت ما فيهما.
فتحصل مما ذكرنا: أن مسألة التجري لا تندرج تحت المسائل الأصولية، بل إما فقهية، أو كلامية بتقريبين.