إن قلت: قوله: (العمرى ثقة، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطعه، فإنه الثقة المأمون) (1) له نحو حكومة على الآيات، فإن لازمه إلقاء احتمال الخلاف.
قلت: كلا، فإن لسان الحكومة غير ذلك، لأن غاية مفاد الرواية هو وجوب اتباع العمري لوثاقته، وأما أن ما أخبر به هو المعلوم، حتى خرج عن اتباع غير العلم، فلا.
وبالجملة: الحكومة والتخصيص مشتركان في النتيجة، ومفترقان في اللسان، ولسان الأدلة ليس على نحو الحكومة.
وأما قضية ورود السيرة العقلائية عليها، أو التخصص، فهي ممنوعة، فإن كون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوع، ضرورة وضوح عدم حصول العلم من الخبر الواحد.
ولو سلم غفلتهم عن احتمال الخلاف، لم يوجب ذلك تحقق الورود (2)