ملاحظته مع الحكم.
إن قلت: العنوان المتأخر وإن لم يكن متعقلا في مرتبة تعقل الذات، ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر، فيجتمع العنوانان وعاد الإشكال.
قلت: كلا، فإن تصور موضوع الحكم الواقعي مبني على تجرده عن الحكم، وتصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وأن يكون بلحاظ الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظي التجرد واللا تجرد.
وبعبارة أخرى: صلاة الجمعة التي كانت متصورة في مرتبة كونها موضوعة للوجوب الواقعي لم تكن مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه، والتي تتصور في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسما لهما، فتصورهما معا موقوف على تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم، وهذا مستحيل في لحاظ واحد.
فيحنئذ نقول: متى تصور الأمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة، ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلقة لحكم آخر (1) انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه أولا: أن ما أفاد - من عدم إمكان تصور ما يأتي من قبل الحكم في الموضوع - ممنوع، فإن تصور الأمر المتأخر مما لا إشكال فيه أصلا، فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع، وقد اعترف قدس سره - في رد الشبهة