دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي على أن قوله (فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك) كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام (ع) إلى ذلك أيضا إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. واما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار انه المناسب مع حال الإمام (ع) العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.
وثانيا: - لو تنزلنا وافترضنا ان النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن ان يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر لان موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير الزامي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى.
ومنها: - مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام إذ جاء فيها (يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم واقعد فكتب (ع) في الجواب:
ان فيه حديثين، اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، واما الاخر فإنه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا) (1).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام (وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا) والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة (أخذت من جهة التسليم) التي قد يستشعر منها

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ / أبواب السجود / الباب 13 / حديث 8.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحلقة الثالثة - 2 - 5
2 التمهيد 7
3 الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية 11
4 الأصول العملية الشرعية والعقلية 12
5 الأصول التنزيلية والمحرزة 14
6 مورد جريان الأصول العملية 15
7 الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك 25
8 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان 25
9 2 - مسلك حق الطاعة 28
10 الوظيفة الثانوية في حالة الشك 29
11 أدلة البراءة الشرعية 29
12 أدلة البراءة من الكتاب 29
13 أدلة البراءة من السنة 33
14 الاعتراضات العامة 40
15 تحديد مفاد البراءة 43
16 استحباب الاحتياط 46
17 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 54
18 1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية 54
19 الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي 55
20 تخريجات وجوب الموافقة القطعية 57
21 2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه 61
22 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه 62
23 جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 67
24 2 - أركان منجزية العلم الإجمالي 71
25 3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي 77
26 1 - زوال العلم الإجمالي 77
27 2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 79
28 3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 81
29 4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول 83
30 5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف 84
31 6 - حكم ملاقي أحد الأطراف 85
32 7 - الشبهة غير المحصورة 87
33 8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور 92
34 9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 95
35 10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي 97
36 تلخيص للقواعد الثلاث 99
37 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة 105
38 2 - دوران الأمر بين المحذورين 106
39 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر 115
40 1 - الدوران بين الأقل والأكثر 116
41 البرهان الأول 116
42 البرهان الثاني 119
43 البرهان الثالث 120
44 البرهان الرابع 121
45 البرهان الخامس 121
46 البرهان السادس 122
47 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط 124
48 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 126
49 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 128
50 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر 130
51 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران 130
52 2 - الدوران بين الجزئية والمانعية 131
53 3 - الأقل والأكثر في المحرمات 132
54 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 133
55 5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 133
56 أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان 134
57 ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر 136
58 الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب 143
59 الرواية الأولى 143
60 الرواية الثانية 144
61 الرواية الثالثة 151
62 الرواية الرابعة 155
63 الاستصحاب أصل أو إمارة 157
64 كيفية الاستدلال بالاستصحاب 158
65 أركان الاستصحاب 160
66 أ - اليقين بالحدوث 160
67 ب - الشك في البقاء 165
68 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 168
69 ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 169
70 أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية 169
71 ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية 170
72 د - الأثر العملي 173
73 مقدار ما يثبت الاستصحاب 177
74 عموم جريان الاستصحاب 181
75 تطبيقات 186
76 1 - استصحاب الحكم المعلق 186
77 2 - استصحاب عدم النسخ 191
78 3 - استصحاب الكلي 193
79 4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 200
80 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين 207
81 الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد 217
82 ما هو التعارض المصطلح؟ 217
83 الورود والتعارض 219
84 1 - قاعدة الجمع العرفي 222
85 1 - النظرية العامة للجمع العرفي 222
86 2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 224
87 الحكومة 224
88 التقييد 226
89 التخصيص 227
90 3 - أحكام عامة للجمع العرفي 231
91 4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب 234
92 5 - تطبيقات للجمع العرفي 237
93 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية 244
94 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر 248
95 3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة 253
96 1 - روايات العرض على الكتاب 253
97 2 - روايات العلاج 258
98 روايات التخيير 258
99 روايات الترجيح 262