دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
الترجيحين.
وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين - بالصفات وبالشهرة - من المقبولة بوجوه:
الأول: - ان المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام (ع) بقرينة قوله فيها (أرجئه حتى تلقى إمامك) فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة.
ونلاحظ على هذا الوجه ان اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالارجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الاطلاق في الفقرات السابقة خصوصا مع ملاحظة ان التمكن من لقاء الامام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات إذا لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة وكذلك الامر في الشهرة.
الثاني: - ان الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لاحد الحكمين على الآخر لا لاحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض.
وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة.
اما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين حيث قال (ع) (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما) هذا مضافا إلى أن الامام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان من دون ان يفرض انهما راويان مباشران للحديث بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لاحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا لان الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: عصر الغيبة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحلقة الثالثة - 2 - 5
2 التمهيد 7
3 الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية 11
4 الأصول العملية الشرعية والعقلية 12
5 الأصول التنزيلية والمحرزة 14
6 مورد جريان الأصول العملية 15
7 الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك 25
8 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان 25
9 2 - مسلك حق الطاعة 28
10 الوظيفة الثانوية في حالة الشك 29
11 أدلة البراءة الشرعية 29
12 أدلة البراءة من الكتاب 29
13 أدلة البراءة من السنة 33
14 الاعتراضات العامة 40
15 تحديد مفاد البراءة 43
16 استحباب الاحتياط 46
17 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 54
18 1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية 54
19 الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي 55
20 تخريجات وجوب الموافقة القطعية 57
21 2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه 61
22 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه 62
23 جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 67
24 2 - أركان منجزية العلم الإجمالي 71
25 3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي 77
26 1 - زوال العلم الإجمالي 77
27 2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 79
28 3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 81
29 4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول 83
30 5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف 84
31 6 - حكم ملاقي أحد الأطراف 85
32 7 - الشبهة غير المحصورة 87
33 8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور 92
34 9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات 95
35 10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي 97
36 تلخيص للقواعد الثلاث 99
37 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة 105
38 2 - دوران الأمر بين المحذورين 106
39 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر 115
40 1 - الدوران بين الأقل والأكثر 116
41 البرهان الأول 116
42 البرهان الثاني 119
43 البرهان الثالث 120
44 البرهان الرابع 121
45 البرهان الخامس 121
46 البرهان السادس 122
47 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط 124
48 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 126
49 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 128
50 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر 130
51 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران 130
52 2 - الدوران بين الجزئية والمانعية 131
53 3 - الأقل والأكثر في المحرمات 132
54 4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 133
55 5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 133
56 أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان 134
57 ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر 136
58 الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب 143
59 الرواية الأولى 143
60 الرواية الثانية 144
61 الرواية الثالثة 151
62 الرواية الرابعة 155
63 الاستصحاب أصل أو إمارة 157
64 كيفية الاستدلال بالاستصحاب 158
65 أركان الاستصحاب 160
66 أ - اليقين بالحدوث 160
67 ب - الشك في البقاء 165
68 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 168
69 ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 169
70 أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية 169
71 ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية 170
72 د - الأثر العملي 173
73 مقدار ما يثبت الاستصحاب 177
74 عموم جريان الاستصحاب 181
75 تطبيقات 186
76 1 - استصحاب الحكم المعلق 186
77 2 - استصحاب عدم النسخ 191
78 3 - استصحاب الكلي 193
79 4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 200
80 شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين 207
81 الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد 217
82 ما هو التعارض المصطلح؟ 217
83 الورود والتعارض 219
84 1 - قاعدة الجمع العرفي 222
85 1 - النظرية العامة للجمع العرفي 222
86 2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 224
87 الحكومة 224
88 التقييد 226
89 التخصيص 227
90 3 - أحكام عامة للجمع العرفي 231
91 4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب 234
92 5 - تطبيقات للجمع العرفي 237
93 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية 244
94 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر 248
95 3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة 253
96 1 - روايات العرض على الكتاب 253
97 2 - روايات العلاج 258
98 روايات التخيير 258
99 روايات الترجيح 262