دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٤٧

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٤٧

انعقادها على العمل بالظهور المانع عن ذلك لان العمل بالمتناقضين غير معقول.
وهذا الجواب غريب لان انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها على اكتشاف مراد المولى بالظهور، وتنجزه بذلك، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم على خلاف ما تنجز بالظهور، فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة.
فالصحيح في الجواب ان يقال إنه ان ادعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين، فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول ان هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات. وهذا يعني انها لم تكن كافية للردع، وإقامة الحجة وان ادعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني، فقد يكون له وجه، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضا، لان مثل هذا الامر المهم لا يكتفي في الردع عنه عادة باطلاق دليل من هذا القبيل.
3 - واما دليل العقل فله شكلان:
أ - الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالي وبيانه: انا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام، والعلم الاجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. فتجب موافقته القطعية، وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها.
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين:

(١٤٧)

مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد	7
2	تعريف علم الأصول	9
3	موضوع علم الأصول	12
4	الحكم الشرعي وتقسيماته	14
5	الأحكام التكليفية والوضعية	14
6	شمول الحكم للعالم والجاهل	15
7	الحكم الواقعي والظاهري	17
8	شبهة التضاد ونقض الغرض	18
9	شبهة تنجز الواقع المشكوك	22
10	الإمارات والأصول	23
11	التنافي بين الأحكام الظاهرية	25
12	وظيفة الأحكام الظاهرية	26
13	التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية	27
14	القضية الحقيقية والخارجية للأحكام	27
15	تنسيق البحوث المقبلة	30
16	العناصر المشتركة في عملية الاستنباط	31
17	حجية القطع	33
18	العلم الإجمالي	36
19	حجية القطع غير المصيب وحكم التجري	39
20	الأدلة المحرزة	43
21	مبادئ عامة	45
22	تأسيس الأصل عند الشك في الحجية	45
23	مقدار ما يثبت بدليل الحجية	47
24	تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية	49
25	وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي	51
26	اثبات الامارة لجواز الاسناد	53
27	ابطال طريقة الدليل	54
28	تقسيم البحث في الأدلة المحرزة	55
29	1 - الدليل الشرعي	57
30	البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي	57
31	1 - الدليل الشرعي اللفظي	57
32	الدلالات الخاصة والمشتركة	57
33	المعاني الحرفية	61
34	هيئات الجمل	65
35	الجملة التامة والجملة الناقصة	66
36	الجملة الخبرية والانشائية	67
37	الثمرة	68
38	الأمر أو أدوات الطلب	70
39	القسم الأول	70
40	الأوامر الارشادية	75
41	القسم الثاني	75
42	الإطلاق واسم الجنس	78
43	التقابل بين الإطلاق والتقييد	81
44	احترازية القيود وقرينة الحكمة	84
45	أدوات العموم	93
46	تعريف العموم وأقسامه	93
47	نحو دلالة أدوات العموم	94
48	العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد	96
49	دلالة الجمع المعرف باللام على العموم	97
50	النكرة في سياق النهي أو النفي	98
51	المفاهيم	100
52	تعريف المفهوم	100
53	ضابط المفهوم	101
54	مورد الخلاف في ضابط المفهوم	103
55	مفهوم الشرط	104
56	الشرط المسوق لتحقق الموضوع	108
57	مفهوم الوصف	109
58	مفهوم الغاية	110
59	مفهوم الاستثناء	111
60	مفهوم الحصر	112
61	تحديد دلالات الدليل الشرعي	113
62	2 - الدليل الشرعي غير اللفظي	113
63	دلالات الفعل	113
64	دلالات التقرير	113
65	البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي	119
66	القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني	119
67	تمهيد	119
68	1 - التواتر	121
69	الضابط للتواتر	123
70	تعدد الوسائط في التواتر	124
71	أقسام التواتر	125
72	2 - الإجماع	127
73	الشروط المساعدة على كشف الإجماع	131
74	مقدار دلالة الإجماع	132
75	الإجماع البسيط والمركب	132
76	3 - الشهرة	133
77	القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي	135
78	المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار	135
79	المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار	151
80	حجية الخبر مع الواسطة	153
81	قاعدة التسامح في أدلة السنن	155
82	البحث الثالث في حجية الظهور	158
83	اقسام الدلالة	158
84	دليل حجية الظهور	159
85	تشخيص موضوع الحجية	161
86	الظهور الذاتي والظهور الموضوعي	165
87	الظهور الموضوعي في عصر النص	166
88	التفصيلات في الحجية	168
89	الخلط بين الظهور والحجية	172
90	الظهور الحالي	173
91	الظهور التضمني	174
92	2 - الدليل العقلي	178
93	قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور	181
94	شرطية القدرة ومحلها	181
95	حالات ارتفاع القدرة	183
96	الجامع بين المقدور وغيره	184
97	شرطية القدرة بالمعنى الأعم	186
98	ما هو الضد؟	191
99	اطلاق الواجب لحالة المزاحمة	192
100	التقييد بعدم المانع الشرعي	194
101	قاعدة امكان الوجوب المشروط	196
102	المسؤولية تجاه القيود والمقدمات	199
103	القيود المتأخرة زمانا عن القيد	202
104	زمان الوجوب والواجب	205
105	المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت	208
106	أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم	211
107	أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه	211
108	أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله	214
109	الواجب التوصلي والتعبدي	215
110	التخيير في الواجب	219
111	الوجوب الغيري لمقدمات الواجب	222
112	تعريف الواجب الغيري	222
113	خصائص الوجوب الغيري	224
114	مقدمات غير الواجب	225
115	الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري	225
116	شمول الوجوب الغيري	227
117	تحقيق حال الملازمة	229
118	حدود الواجب الغيري	229
119	مشاكل تطبيقية	231
120	دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء	233
121	دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا	233
122	دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا	235
123	امتناع اجتماع الأمر والنهي	237
124	اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده	246
125	اقتضاء الحرمة للبطلان	250
126	اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة	250
127	اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة	251
128	الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع	254
129	الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع	254
130	الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع	255
131	حجية الدليل العقلي	258