أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخرى اخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة اخذه في موضوع مثله، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في امكان الأخير، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى.
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه:
اما الافتراض الأول، فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. وقد يجاب بأنه لا دور لان الحكم وان كان متوقفا على القطع لأنه مأخوذ في موضوعه، الا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فاما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، وذلك بان يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، واما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ولكن الافتراض مع هذا مستحيل وقد برهن على