هو أطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها اي انها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، والا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، وعلى هذا الأساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة.
ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا، وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين افراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.
المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا انما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لان النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.
هيئات الجمل:
كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، اي لقصد اخطار المعنى، وان هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في