يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الا مارية، وهذا يعني انا كلما استظهرنا الا مارية من دليل الحجية، كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة.
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:
إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذ إذا سقطت الامارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال: إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، وليس أعم منه. فكل ما يوجب ابطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا، والوجه في المساواة، مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه، ان اللازم الأعم له حصتان:
إحداهما: مقارنة مع الملزوم الأخص.
والأخرى غير مقارنة، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، انما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم وهي مساوية دائما.
ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة، كانت هي المدلول الالتزامي، وان كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شؤون