الجملة الخبرية أو الطلب، وجعل الحكم في الجملة الانشائية وهكذا.
وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية، والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم.
والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الافرادية وفي الجمل، وان الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع الا على النسبة دلالة تصورية، واما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم.
الجملة التامة والجملة الناقصة:
ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، واما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين امرين:
إما ان نقول: إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي.
وإما ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، لان المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة ولماذا لا يصح ان يقصد الحكاية بالجملة الناقصة. واما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. والتحقيق ان التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم