احتماله، لا قوة احتمال المكلف. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف، وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، إذ المناط في المجال الأول كاشفيته الظهور لدي نفس العامل به فقد يكون منوطا بحصول الظن له، والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدي الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية.
الخلط بين الظهور والحجية:
اتضح مما تقدم ان مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصلة لان ظاهر حال المتكلم انه يفيد مراده بشخص كلامه، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي.
واما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور وليس مقوما له، وانما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه.
ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة، لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية ككلام المحقق النائيني رحمه الله.
الأولى: مرتبة الظهور التصوري.
الثانية: مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور . الثالثة: مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور.