الحكم الشرعي وتقسيماته الأحكام التكليفية والوضعية:
قد تقدم في الحلقة السابقة ان الأحكام الشرعية على قسمين: أحدهما الأحكام التكليفية، والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. واما الأحكام الوضعية فهي على نحوين:
الأول: ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك.
الثاني: ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئية السورة للواجب، المنتزعة عن الامر بالمركب منها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر، المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.
ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها، يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. وبكلمة أخرى ان الجزئية للواجب