(1) من الأمور التي ادعي دلالتها - مضافا إلى الثبوت عند الثبوت - على الانتفاء عند الانتفاء هو الوصف وما بحكمه، والوصف كقوله: في السائمة زكاة بأنه يدل على ثبوت الزكاة عند ثبوت السوم، وعلى انتفاء الزكاة عند انتفاء السوم، فهو يدل على عدم الزكاة في المعلوفة لا انه ساكت عن الدلالة عليها، والمراد مما بحكم الوصف هو مثل قوله: لئن يمتلئ بطن الانسان قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، فان الامتلاء كناية عن الكثرة، فلهذا الكلام دلالة على المنع عن كثرة قول الشعر، وعدم المنع عن قول الشعر قليلا.
واتضح من قوله الوصف وما بحكمه ان المراد من الوصف هو الوصف النحوي، وهو العنوان المنطبق على الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ.
وعلى كل فالأقوال في دلالة الوصف وما بحكمه على المفهوم وعدمه ثلاثة:
قول بدلالته على المفهوم مطلقا سواء كان الوصف قد ذكر لكونه علة للحكم بأن استفيدت عليته من قرينة، أو لم يكن كذلك بان لم تقم قرينة على ذكره لأجل كونه علة.
وقول بالتفصيل بين كون الوصف قد ذكر لبيان كونه علة للحكم فيدل على المفهوم، وبين كونه لم يذكر لذلك فلا يدل على المفهوم.
وقول بعدم دلالة الوصف مطلقا على المفهوم وهو مختار المصنف، ويكفي سندا لهذا القول عدم صحة ما استدل به للدلالة على المفهوم اطلاقا أو تفصيلا.
وقد استدل للقول بدلالة مفهوم الوصف بأدلة:
الأول: دعوى كون الوصف موضوعا للدلالة على العلية المنحصرة، وهي تستلزم الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء.