عن مسلكه في الواجبات بالحمل في المستحبات على التأكد في الاستحباب دون حمل المطلق فيها على المقيد كما هو مسلكهم في الواجبات، والى هذا أشار بقوله: ((اللهم الا ان يكون الغالب)): أي ان ما أشكل على المشهور من لزوم حمل المطلق فيها على المقيد كالواجبات لقوة ظهور الصيغة في التعيينية لا يرد إذا كان الغالب ((في هذا الباب)): أي باب المستحبات ((هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية)) فان الامر الوارد في هذا المعرض من الغلبة يكون ظهوره في التعيينية ضعيفا وظهور المطلق في الاطلاق أقوى منه.
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يورد من لزوم الدور، وحاصله: ان تقديم ظهور المطلق على المقيد موقوف على ضعف ظهور المقيد وضعف ظهور المقيد موقوف على احراز هذه الغلبة في المستحبات، واحراز هذه الغلبة موقوف على تقديمهم لاطلاق المطلق على الظهور التعييني في المقيد.
والجواب عنه: ان احراز الغلبة ليس موقوفا على تقديمهم لاطلاق المطلق لما عرفت من أن احراز الغلبة انما هي لتضمن اخبار المستحبات لدرجات الثواب المختلفة ولان كون الأوامر الاستحبابية ملاكية لا فعلية مما لابد منه في الجملة، لصعوبة الالتزام بفعلية الأوامر الاستحبابية كلها، فان المستحبات الواردة في اعمال اليوم والليلة أو في ليلة القدر - مثلا - مما لا يفي بها الزمان، فالالتزام بفعلية الاستحباب مع كون الزمان مما لا يفي بها غير معقول.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن المشهور مسلكهم في المقامين واحد وهو حمل الامر في الواجبات والمستحبات على الملاك، ولكن الملاك في الواجبات يقتضي حمل المطلق على المقيد، فان الملاك الوجوبي في المقيد بما هو مقيد يقتضي العقاب على