المقيد على الاستحباب، ولعل الأصل العقلائي أضعف هذه الثلاثة فالتوفيق بينهما يقتضي رفع اليد عن الأصل وحمل المطلق على كونه في مقام الاهمال، ولذا قال: ((نعم فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما)) لكونه أضعف ((حمله)): أي حمل المطلق ((على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الأصل)) العقلائي الذي كان بمقتضاه هو كون المطلق في مقام البيان لا الاهمال.
(1) ذكر في هامش الكتاب (1) وجه الإشارة بقوله فافهم، وحاصله: ان المتكلم إذا كان في مقام بيان ان المتيقن تمام مراده، فإنه بعد ان لم ينصب قرينة على إرادة تمام افراد المطلق لا يكون قد اخل بغرضه، فبملاحظة التقييد قد فهم ان المتيقن تمام مراده، وإلا لكان قد اخل بغرضه فيلزمه نصب قرينة على أن المطلق تمام مراده، نعم لو كان غرضه ان المتيقن مراد في قبال الاهمال والاجمال المطلق لم يكن عليه نصب القرينة.
ولا يخفى ان هذا انما يتم فيما إذا ورد التقييد قبل وقت الحاجة فان كونه في مقام الاهمال لا مانع منه، اما إذا ورد التقييد بعد الحاجة فلا يمكن حمله على الاهمال للزوم القبح، بل لابد من كونه في مقام البيان ولو بداعي ضرب القاعدة إذا حملنا المطلق على المقيد، وبداعي الجد إذا حملنا التقييد على أفضل الافراد، ولذلك فان جل المطلقات التي ورد عليها التقييد قد احرز البيان فيها بالأصل العقلائي، ولو حملت على الاهمال لسقط الاطلاق فيها من رأس ولا يلتزمون بذلك.