هو المطلقات قد خصص بالرجعيات فلا يكون تصرف في الضمير، لان مرجعه والموضوع لحكم الخاص يكون واحدا وهو المطلقات الرجعيات، وإذا أبقينا العام على عمومه وكان التربص حكما لمطلق المطلقات الرجعيات والبائنات فلابد من التصرف في ضمير بعولتهن الذي كان ظاهره ان مرجعه المطلقات:
اما بان يكون راجعا إليها بنحو الاستخدام الذي يكون المراد من الضمير الاستخدامي غير المراد من مرجعه وهو مجاز من المجاز في الكلمة، للزوم التصرف في المرجع بحمله على خلاف ظاهره من حيث هو مرجع للضمير، فيراد من المطلقات بما هي مرجع للضمير غير ما يراد منها بحسب الحكم عليها في التربص.
أو بان يكون المراد من الضمير هو المطلقات بما لها من مفهومها العام بادعاء انها هي خصوص الرجعيات، وهذا من المجاز أيضا ولكنه في الاسناد لا في الكلمة، والى هذا أشار بقوله: ((حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع اليه)) فيكون تصرفا في العام في تخصيصه ببعض افراده وهو الرجعيات، وهو خلاف الظاهر إذ الظاهر فيه ان المطلقات مما يشمل الرجعيات والبائنات، وعلى هذا فلا تصرف في الضمير لان ما أريد منه وما أريد من مرجعه واحد ((أو التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه)) بنحو الاستخدام وهو من المجاز في الكلمة ((أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا)) وهو من المجاز في الاسناد.