فلا يمنع أن تكون دلالة كل منهما بالوضع أو بالاطلاق ولكنه مع ذلك كان أحدهما اظهر من الآخر.
ويدل هذا بالأولوية على ما إذا لم يتساويا بان كان أحدهما بالوضع والآخر بالاطلاق، فإنه لابد فيه من تقدم الأظهر قطعا، لان الأظهرية إذا كانت موجبة للتقديم مع تساويهما في نوع الدلالة فبالأولى تكون موجبة للتقدم فيما إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لاختلافهما في نوع الدلالة وبقوله: ((والا كان مانعا عن انعقاد الظهور)) إلى ما كان المانع واقعا في ابتداء الكلام، وبقوله: ((أو استقراره في الآخر)) إلى ما كان المانع واقعا في آخر الكلام.
(1) لقد اتضح مما ذكرنا من حكم المتساويين والمختلفين الواقعين في كلام واحد أو كلامين، بحيث يصلح عرفا ان يكون كل واحد منهما قرينة على التصرف في الاخر - انهما في المتساويين يكونان مجملين اما لعدم تمامية الاطلاق فيهما أو لعدم تمامية حجية الظهور فيهما معا فهما من المجمل حقيقة، وفي المختلفين يقدم الأقوى منهما.
ومنه يظهر الحال فيما إذا كان العام وماله المفهوم واقعين في كلامين منفصلين بحيث قد تم لكل منها الاطلاق أو الظهور من جهة الحجية لكل واحد منهما لعدم الربط بينهما بحيث يصلح ان يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر.
فإنه لابد فيهما ان يعاملا معاملة المجمل فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة إذ لم يكن أحدهما أقوى ظهورا من الآخر.
اما انهما ليسا من المجمل حقيقة فلوضوح تمامية الظهور في كل واحد منهما لا انه ليس لهما ظهور كما لو كانا واقعين في كلام واحد، فان احتفاف كل واحد منهما بما