بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
بعده، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه (1)، فتأمل جيدا (2).
____________________
(1) هذا هو الجواب الثاني وحاصله: انه نقول بلزوم الرجحان في متعلق النذر، ولكن نقول إن الرجحان اللازم تحققه في متعلق [النذر انما هو] رجحان المنذور في مقام الامتثال لا في مقام تعلق النذر، والصوم والاحرام قبل تعلق النذر وان كان لا رجحان فيهما الا انهما حيث إنهما يقعان متعلقا للنذر بما هما عباديان فلابد من كونهما راجحين في مقام الامتثال ليصح تعلق النذر بهما، وانما يكونان راجحين حيث يقعا عبادة، فتعلق النذر بهما يستلزم [الرجحان فيهما] في مقام الامتثال، والامر النذري وان كان توصليا الا ان الامر التوصلي لا يمنع ان يقصد امتثاله فيقع المنذور عبادة، والصوم والاحرام حيث إن النذر تعلق بهما حيث يقعا عبادة في مقام الامتثال ويصح وقوعهما عبادة بواسطة هذا الامر النذري التوصلي، بان يقصد امتثاله في اتيان الصوم المنذور والاحرام فيكفي في وقوعهما عبادة هذا الرجحان: أي قصد عباديتهما في مقام الامتثال الطارئ عليهما بواسطة تعلق النذر بهما بما هما صوم واحرام عباديان، وهما وان لم يتمكن المكلف من اتيانهما عبادة قبل النذر ولكنه يمكن ان يقعا عبادة بعد تعلق النذر بان يقصد اتيانهما بقصد امتثاله، وقد عرفت انه لا يعتبر في صحة النذر الا الرجحان في مقام الامتثال ولو كان هذا قد جاء بسبب النذر، والى هذا أشار بقوله: ((والا أمكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما... إلى آخر كلامه)) (2) يمكن ان يكون إشارة إلى ما في هذا الثالث: من أنه لا يعقل ان يكون الرجحان المأخوذ في النذر هو الرجحان الآتي من قبل النذر، لأنه فيه مضافا إلى عدم معقولية ان يؤخذ في موضوع الحكم ما يتولد من الحكم، فان الرجحان الآتي من قبل النذر قد تولد من الوجوب النذري - انه على هذا ان يصح تعلق النذر بغير المحرم من المباحات التي لا رجحان فيها بل والمكروهات أيضا، فلا تخرج المباحات التي
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 154 156 157 158 159 160 165 166 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 1
2 تداخل المسببات 4
3 التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه 9
4 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 23
5 تفصيل الحلى ورده 27
6 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 31
7 تحرير محل النزاع 42
8 مفهوم الغاية 46
9 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 47
10 دخول الغاية في المغيى وعدمه 53
11 مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء 54
12 مفاد كلمة الاخلاص 57
13 دلالة ((انما)) على الحصر 65
14 دلالة ((بل)) على الحصر 67
15 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 70
16 مفهوم اللقب والعدد 74
17 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 81
18 أقسام العام 84
19 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 86
20 ألفاظ العموم والخصوص 88
21 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 93
22 إفادة المحلى باللام للعموم 98
23 المخصص المتصل والمنفصل 101
24 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 101
25 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 109
26 كلام التقريرات والاشكال عليه 110
27 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 116
28 الشبهة المصداقية 122
29 المخصص اللبي 128
30 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 136
31 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 143
32 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 154
33 مورد حجية أصالة العموم 160
34 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 165
35 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 169
36 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 172
37 الخطابات الشفاهية 175
38 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 178
39 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 183
40 ثمرة خطابات المشافهة 193
41 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 201
42 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 203
43 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 206
44 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 211
45 التخصيص بالمفهوم المخالف 215
46 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 221
47 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 229
48 أدلة المانعين 232
49 تعارض العام والخاص 243
50 حقيقة النسخ 257
51 البداء 264
52 ثمرة النسخ والتخصيص 270
53 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 275
54 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس 282
55 2. علم الجنس 284
56 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 285
57 المفرد المحلى باللام 288
58 الجمع المحلى باللام 296
59 النكرة 299
60 المطلق المشهوري الأصولي 302
61 مقدمات الحكمة 308
62 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 314
63 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 316
64 الانصراف وأنواعه 318
65 إذا كان للمطلق جهات عديدة 323
66 المطلق والمقيد المتنافيان 325
67 المناقشة في كلام التقريرات 329
68 استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها 337
69 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 340
70 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها 343
71 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 346