(1) لما عرفت ان وجوب الفحص على مختار المصنف انما هو لكون العام واقعا في معرض التخصيص، ومن الواضح ان معرضية العام للتخصيص بالمتصل تنتهي بانتهاء التخاطب فلا وجه لوجوب الفحص عن المخصص المتصل، بعد ان كان العام الواصل الينا خاليا عن التخصيص المتصل.
نعم غاية ما يمكن ان يقال: انه هناك احتمال انه كان تخصيص متصل ولم يصل الينا.
ولكنه [لا وجه لأن يكون هذا الاحتمال] موجبا للفحص بعد ان كان العام خارجا عن معرضية التخصيص بالمتصل، وهذا الاحتمال منفي ببناء العقلاء على عدم الاعتناء به، وحال هذا الاحتمال حال احتمال القرينة على المجاز [حيث يتم بناء العقلاء على] الاخذ بالحقيقة وبما وضع له اللفظ إلى أن تثبت القرينة على المجازية، واحتمال [وجود القرينة على المجاز] ولكنها لم تصل الينا منفي ببناء العقلاء على اصالة الحقيقة، وعلى نفي احتمال القرينة على المجاز، والاخذ بالحقيقة من دون فحص عن القرينة إذ لم تصل مع الكلام.
ولذا قال (قدس سره): ((وقد أنفقت كلماتهم)) على استقرار بناء العقلاء ((على عدم الاعتناء به)) أي باحتمال القرينة ((مطلقا ولو قبل الفحص عنها)) وقد علمت حال احتمال المخصص المتصل كاحتمال وجود القرينة على المجاز.