فيه العلاقة معه، فهو يشبه لوازم الماهيات التي لا تحتاج إلى جعل، بل لا يعقل جعلها، وإنما تجعل بجعل ملزوماتها.
وقد يقال بأن المجازات لم تنلها يد الوضع لا أصالة ولا تبعا، بل جواز إطلاق اللفظ على ما يناسبه طبعي، وهذا نظير ما عن بعضهم في مسألة استعمال اللفظ في نفسه.
ويظهر هذا الوجه من الفصول، مع زيادة قوله: «إنه مبني على المسامحة والتأويل في الوضع الأصلي» (1) وستعرف البحث في معنى التأويل الواقع في كلامه، وفي كلام المشهور.
ولبعض (2) المؤسسين في كتابه المسمى ب «تشريح الأصول» كلام مسهب في هذا المقام، ولا يخلو بظاهره عن اضطراب وتهافت.
وحاصل ما كان يذكره في مجلس الدرس: أنه رجوع عن عموم التعهد بالوضع الأول في استعمال خاص، وأنه لا فرق بين النقل والمجاز إلا أن الأول عدول كلي عن الوضع الأول، والثاني في خصوص استعمال خاص لا في سائر الاستعمالات.
ومنه يعلم أن وضع المجازات شخصي يقع بوقوع المجاز، وبيانه إنما هو بقرينة واحدة جامعة للمعاندية والمعينية، أو بقرينتين: إحداهما معاندة للحقيقة، والأخرى معينة لإحدى المجازات.
وأثر التكلف ظاهر على هذه الوجوه، بل كثير منها مما يقطع بفساده، فلو حلف الإنسان بغموس (3) الإيمان على أن واضع اللغة لم يكن يعرف هذه العلائق حتى يضع لكل نوع منها وضعا جديدا لم يحنث، ولم تلزمه الكفارة، بل ولو حلف