الظن في نفس الأحكام الفرعية - إلى أن قال - أما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين، أحدهما: وهو الذي اقتصر عليه بعضهم» وذكر شطرا من كلام صاحب الفصول الآتي نقله إن شاء الله، وبالغ في الرد عليه، ثم قال: «الوجه الثاني: ما ذكره بعض المحققين مع الوجه الأول، وبعض الوجوه الأخر» (1).
ونقل الوجه الأول (2) من الوجوه الثمانية التي استدل به العلامة - الجد - على بطلان الظن المطلق، أو دليل الانسداد بالتقرير المعروف، ولم يأل جهدا في تضعيفه، ومن ثم شاع بين المتأخرين عنه الوقيعة فيه، والاعتراض عليه حتى غدا هذا القول غرضا لسهام الإشكال، وتكسرت النصال على النصال، وما سبب ذلك إلا الغفلة عن أمر واضح أنبهك عليه لتعلم أن ما أورد عليه إن صح جميعه - ولا يصح - فهو بمعزل عن مغزى هذين الإمامين، بل يبعد عنه بعد المشرقين.
أغار قلم الشيخ - أقال الله عثرته - على العقدين المودعين في الكتابين، وأخرج هذين الفريدين من سلك النظام، ووضعهما بين فرائده في غير المناسب لهما من المقام.
وأنا - إذا وفق الله تعالى - أرجع كلا منهما إلى موضعه لتعلم أني لم أتحر إلا الحق وما سلكت سوى طريق السداد، ويظهر لك أن هذين الإمامين في واد، وهؤلاء المعترضون في واد.
وأبدأ بكلام الجد، وأثنيه بكلام أخيه العلامة، ثم أتبعهما بتوضيح مرادهما والدفاع عنهما بالجواب عن مهم ما أورد عليهما.
قال - طاب ثراه - في أوائل المطلب الخامس، ما نصه: