من الوجود:
أولها: أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا.
ثانيها: أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعث وزجر وترخيص فعلا.
ثالثها: أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا من دون أن يكون منجزا بحيث يعاقب عليه.
رابعها: أن يكون له ذلك مع تنجزه فعلا، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه، وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط، كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر، لعدم استعداد الأنام لذلك كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام.
ولا يخفى أن التضاد بين الأحكام إنما هو فيما إذا صارت فعلية، ووصلت إلى المرتبة الثالثة، ولا تضاد بينها في المرتبة الأولى والثانية، بمعنى أنه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التحريم سابقا، أو في زمان واحد بسببين كالكتابة واللفظ أو الإشارة.
ومن هنا ظهر أن اجتماع إنشاء الإيجاب أو التحريم مرتين بلفظين متلاحقين ليس من اجتماع المثلين، وإنما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثالثة وما بعدها» (1) انتهى التمهيد.
ثم أخذ في بيان ما بناه على هذا الأساس من الجواب، ونحن نذكر ما عندنا في المبنى، وندع النظر فيما بناه عليه للقارئ الكريم، فليراجع الأصل إن شاء ذلك.