يتوقف التخلص عليه، وهو مقدار خروجه مثلا، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك.
وقضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا، فيصح أن يتصف بالوجوب، لخلوه عن المنافي، والعقل والنقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان: أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج، والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به، وهما غير مجتمعين فيه، ليلزم الجمع بين الضدين، بل يتصف بكل في زمان، ويلحقه حكمهما من استحقاق العقاب والثواب باعتبار الحالين.
ولو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه، وإنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له، بخلاف المقام.
ولا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم ولو بوجهه الذي هو نفسه بوجه، ولو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب في الخارج وهو محال» (1) انتهى المقصود نقله هنا من كلامه.
ولله دره من إمام، فلعمر العلم لقد سلك فيه أعدل محجة، وبينها بأوضح حجة، ولم يبق في قوس البيان منزعا، ولا للريب فيه موضعا، وأرى بادئ بدء أن أبثك ما أسره في هذا وأشباهه من المطالب، وأبوح لك بمذهبي - وللناس مذاهب - غير مكترث بعذل (2) عاذل، وإنكار جاهل.
ثم أعقبه بذكر اعتراضات المعترضين وانتقادها، وهو أن في ملاحظة الأشباه العرفية والرجوع إلى الفطرة السليمة قبل أن تتلاعب بها الشبهات